wadnon24.com – واد نون24 اخبار الصحراء المغربية على مدار الساعة
وادنون24-كلميم
اعداد محمد وعلي
يبدو أن رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون لا تعير اي اهتمام للانتقادات ، التي تعتبر سياسة هدر المال العام ، وغياب النجاعة والاولوية في اختيار المشاريع أصبحت من متلازمات تدبير المجلس الحالي .
فبعد المبالغ التي وصفتها المعارضة ب “المهمة ” التي رصدت بمشروع ميزانية 2022 والتي أسالت الكثير من المداد مع بداية الفترة الانتدابية الحالية ،من خلال تخصيص 650 مليون سنتيم للاطعام والايواء و560 مليون سنتيم للتنقل و420 مليون سنتيم لشراء الاليات و570 مليون سنتيم لاقتناء تجهيزات المكاتب . يفاچأ المتتبعون للشأن العام من جديد ، بتفويت صفقة بمليار و500 مليون سنتيم مع احتساب الرسوم لإعداد مخطط التنمية الجهوية ومواكبة هيكلة وتطبيق المشاريع ذات الأولوية في عقد البرنامج بين الدولة والجهة الفترة 2021 – 2023.
وقد أثارت هذه الصفقة الكثير من الانتقادات على الصعيدين الجهوي والوطني حيت اعتبرها العديد من الفاعلين السياسيين كونها الأغلى على الصعيد الوطني وأن هذا الامر يستدعي نهج سياسة الترشيد خصوصا وأن جهة كلميم وادنون تتصدر أعلى نسبة في البطالة وتعاني من الهشاشة ومن ضعف الخدمات الصحية في حين اعتبرت رئيسة الجهة خلال أشغال دورة يوليوز لمجلس الجهة أن رفع الكلفة ، يكمن في اضافة مسألة المواكبة وتنزيل المشاريع ذات الأولوية في إطار عقد البرنامج بين الدولة والجهة للفترة 2021- 2023 .
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها واد نون 24 ، فإن جهة كلميم واد نون تتصدر باقي الجهات من حيث الكلفة التي خصصت لإعداد الدراسة المتعلقة بمخطط التنمية الجهوية عن الفترة 2023-2027. متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات بـ 860 مليون سنتيم ثم جهة سوس ماسة ب 650 مليون سنتيم، وجهة درعة تافيلالت بـ 600 مليون درهم وجهة الرباط سلا القنيطرة ب 576 مليون سنتيم و جهة فاس مكناس ب 450 مليون سنتيم بينما لم تتجاوز الاعتمادات المخصصة لانجاز هذه الدراسة مبلغ 450 مليون سنتيم بالنسبة لجهة فاس مكناس، و307 مليون سنتيم لجهة الشرق، و260 مليون سنتيم لجهة العيون الساقية الحمراء، و 168 مليون سنتيم لجهة الداخلة وادي الذهب، و150 مليون سنتيم لجهة مراكش آسفي، و 117 مليون سنتيم لجهة بني ملال خنيفرة.
وفي تعليق له على الكيفية التي يتم بها اعداد مثل هذه الدراسات أبرز الفاعل السياسي بجهة كلميم واد نون عبد الهادي بوصبيع في حديث صحفي أن “القاصي والداني، وكل مبتدئ في تدبير الشأن العام، يعلم أن ما يسمى في قاموس الجماعات الترابية ببرامج تنموية ليست في النهاية سوى تجميع وإعادة ترتيب -تركيب- إحصائيات ومعطيات موجودة، متفرقة ومتناثرة لكنها متوفرة لدى المصالح الخارجية بالجهة، ويكتفي أطر مكاتب الدراسات بإخراجها في قالب فني مبهر شكلا وفقير مضمونا في أغلب الأحيان ، إلا من رحم ربك من مكاتب الدراسات التي في الحقيقة تعتمد بشكل كبير على موظفي الجماعة الترابية المعنية بإعداد البرنامج التنموي الخاص بها، بما يعني “من لحيتو لقمو ليه”.
بل اكثر من ذلك تتوفر جهة كلميم واد نون على مخطط جهوي لإعداد التراب صادق عليه مجلس الجهة سنة 2019
تم إعداده بناء على مشاورات اقليميا وجهويا ، كما تتوفر على برنامج للتنمية الجهوية أشرفت على إعداده الرئيسة نفسها واشرت عليه وزارة الداخلية في نهاية 2020 .
وعلى هذا الأساس نتساءل لماذا لا تتم مواصلة تفعيل باقي مكونات برنامج للتنمية الجهوية السابق؟؟ الذي حدد للإستجابة لأولويات التنمية الجهوية 31 مشروعا موزعة على أربعة مجالات تهم مجال البنية التحتية والتجهيزات ومجال الاقتصاد والجاذبية والمجال الاجتماعي والمجال البيئي والثقافي، ولماذا لا يتم الاعتماد على المخطط الجهوي لإعداد التراب الذي حدد الرهانات ذات الأولية حول التنمية الجهوية المستدامة على مدى 20 الى 25 سنة من أجل الاستجابة لتطلعات الساكنة المحلية، وذلك وفق مقاربة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات من جهة والتنمية الترابية وحماية البيئة ؟؟؟ أم ان هذه هي الوثيقة التي صادق عليها مجلس الجهة قبل حوالي ثلاث سنوات انتهت صلاحيتها ؟؟
ومن حقنا ان تتساءل ايضا هل تم انجاز جميع المشاريع التي تضمنها برنامج التنمية السابق وكذا المخطط الجهوي لإعداد التراب حتى تلجأ رئيسة المجلس إلى تمرير صفقة بمبلغ 15 مليون درهم من اجل اعداد برنامج جهوي جديد ، اعتبرت الاغلى على الصعيد الوطني ؟؟ يحدث هذا في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية توجيه المسؤولين عن تدبير الجماعات الترابية لإضفاء مزيد من الحكامة والعقلنة على تدبير مواردها المالية.
إن الهدف من التذكير بهذه البرامج ولا سيما المخطط الجهوي لاعداد التراب هو التأكيد على أن هذه الوثيقة لا زالت ذا راهنية لانها وضعت ضمن أولوياتها إنجاز مجموعة من المشاريع وذلك في أفق 2046 ، تهم البنيات التحتية الضرورية كالطرق والسدود والموانئ والمطارات وإحداث مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية، وكذا تأهيل المراكز الحضرية والقيام بالاستثمار الأمثل للمنتجات الفلاحية والصيد البحري والمعادن، ووضع برنامج لتنمية وحماية الواحات ، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية اللازمة للتنمية الجهوية وتحقيق التنمية الشاملة المندمجة والمستدامة مع إعتماد رؤية تنموية في إطار التوجيهات الملكية السامية التي حددت لسياسة إعداد التراب الوطني ثلاثة أهداف تتمثل في البحث عن تحقيق النجاعة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية و المحافظة على الثروات.
المجلس 2022 , جهة كلميم, المال ,مجلس ,جهة كلميم واد نون , دورة يوليوز, واد نون 24 ,التنمية, الجهوية ,المستدامة ,الوطني, الجهوي ,الجماعات ,الموارد البشرية المالية ,وزارة الداخلية