مذكرة لمدراء الوكالات الحضرية لتفعيل مخرجات الدليل المرجعي للمرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام

وادنون24-متابعة

أرسلت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، امس الجمعة 4 مارس الجاري، مذكرة إلى مدراء الوكالات الحضرية بخصوص تفعيل مخرجات الدليل المرجعي للمرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام.

و جاء في هذه المذكرة ” لا يخفى عليكم أن المرافق العمومية وذات النفع العام تشكل مكونا أساسيا وفضاءات مهيكلة داخل الأنسجة العمرانية من شأنها الإسهام في توفير إطار حياة متوازن يلبي مختلف الاحتياجات من حيث التعليم والتكوين والشغل”.

وفي هذا الصدد فقد حرصت هذه الوزارة في سياق الجهود المبذولة لمراجعة منظومة التخطيط الحضري على تحيين والترفيه وتقاسم قيم العيش الكريم في أفق تحقيق مجالات أكثر تلاحما واندماجا، ومما لا شك فيه، فإن المرافق تعتبر من البنيات الأكثر استهلاكا للعقار داخل المجالات الحضرية حيث أن الأوعية العقارية المخصصة لها غالبا ما تتجاوز الحاجيات الحقيقية علاوة على كونها لا تتلائم مع إمكانيات التمويل التي تتوفر عليها الدولة والجماعات الترابية في ظل الارتفاع المتنامي لكلفة اقتناء العقارات وندرتها خاصة على مستوى المدن الكبرى”.

وأضافت الوزارة “الإطار المرجعي لبرمجة المرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام بتشاور وثيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية وينبغي التذكير بأن هذا الدليل المرجعي يتوخى عقلنة استعمال العقار من خلال حرصه على التحديد الدقيق للحاجيات، أخذا بعين الاعتبار لطبيعة الأنسجة العمرانية ( الأنسجة القائمة، مناطق التوسع العمراني، المشاريع العمرانية الكبرى) وللخصائص السوسيو-ديموغرافية بهدف الاستجابة المثلى للحاجيات المعبر عنها من خلال تحديد الأوعية العقارية والإمكانات المتاحة لتثمينها من حيث المساحة والعلم والولوجية والتموقع”.

ويتضمن هذا الدليل ثمانية تصنيفات للمرافق، ويتعلق الأمر بالمرافق التعليمية وبالمرافق الصحية وبالمرافق السوسيوثقافية وبالمرافق الرياضية وبمرافق التكوين المهني وبمرافق إقامة الشعائر الدينية والإدارات والخدمات العمومية وبالمرافق الخاصة ذات النفع العام

وتجدر الإشارة الى أن هذا الدليل يعتمد مقاربة تزاوج بين ضرورة تقنين استعمال العقار واعتماد مؤشرات تضمن جودة برمجة المرافق، وذلك من خلال الأخذ بعين الاعتبار لأدوارها ولإشعاعها وللعتبة السكانية المعتمدة لبرمجتها، مع الحرص على إعمال مبدأ تراتبية مستوياتها حيث تجد المرافق الكبرى المهيكلة على مستوى المدينة ككل والتي قد تتخذ صبغة جهوية أو وطنية، تليها المرافق من مستوى عالي من قبيل الثانويات ومراكز التكوين المهني