wadnon24.com – واد نون24 اخبار الصحراء المغربية على مدار الساعة
كشفت مصادر مطلعة ل ” لوادنون 24 “عبر صور وفيديوهات توصلت بها الجريدة ، أن مجهولين قاموا بالترامي على مساحة شاسعة من الاراضي السلالية لامي اوكادير فم الحصن، وحفروا 5 أبار دفعة واحدة دون ترخيص، الا انه بعد تدخل الساكنة لاذو بالفرار بعيدا عن المكان.
و ذكرت نفس المصادر أنه تم خلال بحر هذا الأسبوع حفر مجموعة من الآبار بطريقة سرية بعدد من المناطق بالنفود الترابي لجماعة فم الحصن وهو أمر سيؤدي حتما الى استنزاف الفرشة المائية في ظل غياب تام للإدارة الوصية و المسؤولة عن مراقبة التراخيص و حفر الأبار بجماعة فم الحصن،
في نفس السياق أشارت ذات المصادر إلى أنه في غياب شرطة المياه و تغاضي السلطة المحلية بجماعة فم الحصن، بعد تنقيل باشا المدينة، وجدت “مافيا العقار” فرصة للقيام بالكثير من الخروقات ، و استغلال الفرشة المائية بالمنطقة حيث عمدت هذه المافيا الى حفر أكثر من 5 أبار دفعة واحدة بمنطقة ” بولهرشة ” بدون رخصة ضاربة بذلك كافة القوانين عرض الحائط و بأهم المبادئ التي فرضت انشاء هذا الجهاز ، و المتمثلة في ضرورة تأمين الحق في الولوج الى الماء والعيش في بيئة سليمة للجميع على قدم المساوات و هو ما يجعلنا نتسائل اليوم عن أي دور لشرطة المياه التي تم احداثها بهدف الحفاظ على الموارد المائية من أشكال الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية و السطحية . و التي يكفلها لهذا الجهاز القانون المتعلق بالماء وذلك بغية تشديد المراقبة و تسجيل المخالفات في حق المتورطين.
لقد بات من الضروري و الواجب أن تتحرك جميع السلطات و ممارسة صلاحياتها الرقابية و تطبيق القانون وأن لا يظل هذا الامر منحصرا على شرطة المياه لوحدها، مع تطبيق العقوبات في حق كل من ثبت في حقه خرق قانوني.
وفي عز أزمة المياه التي تمر بها البلاد ، يقوم هؤلاء بتبذير المياه بشكل غير مسؤول لأهمية هذه المادة الحيوية التي أعطت أعلى سلطة في البلاد تعليمات بالحفاظ عليها واستغلالها بشكل أفضل.
إن هذه الوضعية تسائل السلطات المختصة، عن عدم تفعيل الرقابة رغم مذكرة وزارة الداخلية للولاة والعمال، من أجل التصدي الى كل التصرفات التي من شأنها تبدير المياه.
لقد بات من الضروري و الواجب أن تتحرك السلطات الإقليمية في شخص السيد عامل إقليم طاطا، والضرب بيد من حديد في حق كل من سولت له نفسه العبت بالفرشة المائية المهددة أصلا.، و ممارسة صلاحيات الرقابية و تطبيق القانون في حق الجميع و بدون استثناء طبقا المادتين 28 من القانون 15-36 و المتعلقة بتنظيم الرخص و المادتين 33 من نفس القانون المنظم لعقود الامتياز و تنفيذ العقوبات في حق المخالفين للقانون المذكور.