دورة ماي العادية للمجلس الجماعي ، الإيجابي والسلبي في برنامج التهيئة والترميم للمدينة العتيقة

دورة ماي العادية للمجلس الجماعي ، الإيجابي والسلبي في برنامج التهيئة والترميم للمدينة العتيقة

وادنون 24 – كلميم :

إنعقدت صباح يومه الثلاثاء 7 ماي الجاري بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي بكلميم ، أشغال الدورة العادية لشهر ماي.

و قد حضر هذه الدورة أغلب أعضاء المجلس و ممثل السلطة المحلية في شخص السيد باشا المدينة. و تضمن جدول أعمال هذه الدورة إحدى عشر نقطة على رأسها إعادة التداول بشأن اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع تأهيل المدينة العتيقة لكلميم.

و في مستهل هذا الاجتماع تم فتح باب المداخلات في هذه النقطة بالذات، و المهمة في جدول الأعمال، ولم يتم التداول فيها بما يكفي، أو مناقشتها بشكل مستفيض ، أللهم تدخل المستشار إبراهيم حيضرا الذي لامس بعض الجوانب السلبية من هذه الاتفاقية ومن هذا البرنامج.

من بين الملاحظات التي أشار إليها المستشار المذكور ، مشكل المحلات التجارية و الصناعية القديمة الموجودة وسط المدينة و كيف سيتم التعامل معها و كيف سيتم تصنيفها.

الاجتماعات الرسمية فقط. و يلاحظ إن موقف الجماعة الحضرية ليس واضحا بالنسبة للمجتمع المدني، كما يجب في رأي عدد من الجمعيات المعنية بالمدينة العتيقة على الجماعة الحضرية أن تلتزم بوعودها، مثلا، بينما تعتبر عدد من المشاريع ذات أولوية لأسباب تتقبلها أغلبية الناس، فإن المسؤولين عن الجماعة يفضلون الابتعاد عن هذه المشاريع ومجانبتها، باعتبار أنها صعبة، وأنها قد تؤدي إلى الاصطدام مع المعنيين، كسكان المدينة العتيقة وتجارها، فهم يفضلون إنجاز المشاريع بالواجهات الخارجية لأسوار المدينة.

أما الفاعلون في جمعيات مدنية معنية بالمدينة العتيقة، فيرون ضرورة التطرق لإنجاز هذه المشاريع في أقرب وقت، وهذا يعني ويهم مؤسسات المدينة المسؤولة عن تدبير هذه المدينة هي مسؤولة عن تدبير تراثنا و لا يمكن إهماله، وهذا الحفاظ يجب أن يبدأ بالتهيئة والحفاظ على المعمار، وكذلك يعني تنظيم تجارة المدينة وشؤونها العامة بشكل يرفع من مستوى الحياة اليومية بالمدينة العتيقة، ويجلب السياح إليها كأساس لإنعاشها اقتصاديا واجتماعيا.

كما يجب إعادة النظر في اختيار المشاريع التي سيتم إنجازها داخل أسوار المدينة وتدبيرها وتنفيذها، نظرا لفشل المخطط الحالي في مجال الاختيار والتدبير.

كما يجب مناقشة بعض المواضيع المرتبطة بالمدينة العتيقة علانية، ولا يجب حصر النقاش في الشوارع، أو تناوله بشكل محتشم في الاجتماعات الرسمية، كما هو الشأن مثلا لمشروع تصميم تهيئة المدينة العتيقة الذي تم إدراجه اليوم على رأس نقط جدول الأعمال الدورة ولم تحضى بالحيز الكافي من النقاش.

وهو مشروع ستشرف عليه العمران . كما يجب اعتبار بعض اقتراحات المجتمع المدني بشأن إحداث متحف وسط المدينة العتيقة كمزار للسياح المحليين و الأجانب ، ” سوق الدلالات و سينما الخيمة،” المجاورة للبنايات التاريخية بالمنطقة ، ولأن حسن التدبير يفرض تحديد الأولويات و الاقتصاد في أموال الدولة، وهي أموال الشعب، بدل تبذيرها واستغلالها لمصالح البعض. فيجب على الجميع الادلاء بدلوه خدمة للوطن.

لإن الوقت لا يرحم، فإن لم يوضع تصور شامل لتهيئة المدينة العتيقة، وإن لم ينفذ بحكمة وفعالية ، فسوف يمر هذا البرنامج مرور الكرام، وتعدم فكرة الحفاظ على تراث المدينة العتيقة ومستقبلها في مهب الريح.

هناك بعض الجوانب الإيجابية في التعامل مع تراث المدينة خصوصا إذا تحول هذا التصور إلى مشروع شمولي وتم تنفيذه بالطريقة المثالية. وهناك سلبيات خصوصا، عند الحديث عن المقاربة التشاركية، وفي ما يتعلق بضعف التواصل.

و هناك قضية يجب مناقشتها علائية أيضا، وهي دور الولاية في تنسيق العمل، في إطار إنجاز المشاريع المرتبطة بالمدينة العتيقة، من الواضح أن التهيئة والترميم ليست من بين تخصصات الولاية، فلو تم تأسيس مؤسسة مستقلة لإعداد تصور واضح للمدينة، لما طرحت بعض الإشكالية كما تطرح الآن.

وهناك بعض المؤسسات المحلية و الجهوية التـي لـم تقـدم شـيئا للمدينة، نظرا لانشغالاتها بقطاعات أخرى، وأعني على وجه الخصوص مندوبية السياحة و مندوبية الثقافة و الغرف المهنية ، غرفة الصناعة التقليدية و غرفة الصناعة و التجارية والخدمات لجهة كلميم وادنون ، التي يجب أن تساهم في إعادة تنظيم التجارة بالمدينة العتيقة على المستوى التطبيقي. قبل تنزيل هذا البرنامج، على غرار ما يحدث في المدن الأخرى داخل المملكة.

مثلا إعداد إحصاء دقيق للتجارة بالمدينة العتيقة، لإعادة تنظيمها ، و إحصاء الأماكن التاريخية و السياحية و التعاون على إنجازه.

ونهج سياسة تواصلية مع جميع المتدخلين من أجل إنجاح هذه البرامج المهمة، التي تدخل ضمن النموذج التنموي الجديد للمملكة.