ما مآل تحقيق وزارة الداخلية بشأن المساكن التي تم بناؤها بالقرب من القصر الملكي بمدينة كلميم ؟؟؟؟

كلميم / وادنون24

يتساءل المتتبع للشأن المحلي عن مآل التحقيق التي تحدثت عنه تقارير إعلامية بشأن المساكن التي تم بناؤها بالقرب من القصر الملكي بمدينة كلميم .
وقد أثار هذا الملف الذي أوفد بشأنه وزير الداخلية ، وفق التقارير نفسها ، لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية من اجل التحقيق في حيتياته قبل أزيد من شهرين جدلا واسعا داخل المدينة.
وكان المستشار بالمجلس الجماعي لمدينة كلميم ، عبد القادر أبوزيد، أن فجر ملف بناء هذه المساكن لفائدة رجال السلطة بجوار السور المحيط بالقصر الملكي بدون الحصول على ترخيص من الديوان الملكي وكذا من المجلس الجماعي .
وقد وجه المستشار في هذا السياق شكاية لوزير الداخلية أكد فيها أن هذا المشروع يتضمن عدة اختلالات رغم أن الجهة المشرفة عليه هي ولاية الجهة التي من المفروض أن تكون أول من يحترم المقتضيات القانونية.
وتم خلال هذه الشكاية الكشف عن تجاهل مكتب الدراسات والمهندس المكلف بالمشروع والجهة المكلفة بتتبع الأشغال، لاحترام الشروط العامة المذكورة التي يتطلبها إنجاز المشروع.
وتفيد المعطيات التي تم تداولها آنذاك بأن مصالح ولاية الجهة أطلقت صفقة لبناء هذه المساكن على أنقاض «فيلا» كان يستغلها باشا المدينة. وامرت بالشروع في عملية البناء دون اتباع المساطر المعمول بها قانونيا، خاصة أن هذه البنايات تجاور القصر الملكي، وتم الشروع في البناء بدون الحصول على رخصة المجلس الجماعي، قبل تدارك الأمر واستصدراها في وقت لاحق .
وامام. هذا. المعطيات فإن اسئلة كثيرة تضع المجلس الجماعي لكلميم امام محك حقيقي لممارسة اختصاصاته والحرص على تطبيق القانون علما أنه الا يمكن له في جميع الاحوال تسليم رخصة البناء دون الحصول على الراي المطابق الذي يبديه ممثل الوكالة الحضرية في حظيرة لجنة الدراسة وذلك استنادا الى المادة 35 من المرسوم المتعلق بالموافقة على ضابط البناء المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير .
هذا غيض من فيض وما خفي اعظم بل افدح فهل ستتدخل وزارة الداخلية لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين وبالتالي وضع حد للممارسات غير السليمة المتصلة بميدان التعمير والعقار و تحقيق الانصاف وضمان النزاهة و الشفافية في هذا المجال ؟؟؟؟.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*