ودنون24-متابعة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم أمس الخميس 14 ابريل 2022، تأجيل النظر في قضية عميد الشرطة و مديرة الوكالة البنكية بتزنيت،ورفضت المحكمة الموافقة على طلب تمتيعهما بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية بناء ، مع تعليل قرار الرفض.
و تم تقديم المتهمين في هذه القضية التي تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز، المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي، في حالة اعتقال، على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيمها بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها المرأة المشتبه فيهابمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
و بعد وضعهما تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش عقب انتهاء مجريات البحث، و في الوقت الذي أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن