يشكل عدم استغلال المنطقة الصناعية لواعرون بجماعة اسرير التابعة لاقليم كلميم رغم مرور أزيد من ثمان سنوات على تهيىئة شطرها الاول ، وجها اخر لهدر المال العام .
وتم الشروع في تهيئة الشطر الأول من هذه المنطقة الواقعة جنوب غرب كلميم في اتجاه طانطان، بداية سنة 2012 وذلك بشراكة ، بين وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومتدخلين آخرين .
وكان تقرير صدر قبل حوالي اربع سنوات قد كشف ان هذا المشروع تمت إقامته على عقار دون تسوية وضعيته القانونية حيث تم تقديم تعرض بشأن مطلب التحفيظ على العقار الذي اقتنته جماعة اسرير بموجب عقد شراء على مساحة تقدر ب 25 هكتار بعد ايداعه من قبل الجماعة نفسها لدى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
كما كشف التقرير ذاته عن عدم الاستجابة في تنفيذ المشروع لملاحظات لجنة المشاريع الكبرى والشروع في الأشغال دون الحصول على تأشيرتها بخصوص مشروع تهيئة وتجهيز هذه المنطقة وكذا عدم استجابة مصالح الجماعة لملاحظات لجنة المشاريع الكبرى، الواردة بمحضر اللجنة رقم 27/2013 بتاريخ 14 فبراير 2013، والتي تتعلق بإعداد دراسة التأثير على البيئة، وطلب رأي وكالة الحوض المائي حول مخاطر تعرض الموقع للفيضانات، والأخذ بعين الاعتبار إمكانية ولوج آليات فرق تدخل مصالح الوقاية المدنية إلى جميع الوحدات الصناعية التي ستحدث بالمنطقة مع توفير نقط الماء أو فوهات الحريق، وإعداد الوثائق التقنية المطلوبة من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب .
كما بين التقرير نفسه وجود فارق بين التكلفة الإجمالية المتوقعة لمشروع المنطقة الصناعية حسب الاتفاقية والتكلفة الفعلية للمشروع ، وذلك في ظل عدم تنصيص اتفاقية تهيئتها على الإجراءات الواجب اتخاذها لتدبير هذه الفارق.
وفي هذا السياق أبرز. التقرير أن التكلفة الإجمالية المتوقعة للمشروع، حسب الاتفاقية، تبلغ 17 مليون درهم، في حين قدرت هذه التكلفة من طرف مكتب الدراسات بمبلغ 15.784.827,21 درهم، بينما التكلفة الإجمالية للمشروع حسب نتائج طلب العروض لم تتجاوز 12.206.296,00 درهم.