الرئيسية » slideshow » هل عجز رؤساء الجماعات الترابية عن استعمال وسائل بديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة ؟؟

هل عجز رؤساء الجماعات الترابية عن استعمال وسائل بديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة ؟؟


محمد وحي/ كلميم
في ظل الانتشار الكبير للكلاب الضالة بمختلف القرى والمدن المغربية في مشهد مخيف حيث اصبحت تتجول في مجموعات تهدد سلامة المواطنين نهارا وتزعجهم ليلا وبعد تزايد هجماتها الشرسة على المارة ،يبدو في الوقت الراهن ان رؤساء الجماعات الترابية عاجزون عن استعمال وسائل بديلة للحد من هذه الظاهرة .
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت قبل سنتين دورية إلى رؤساء الجماعات الترابية، تمنعهم من استعمال الأسلحة النارية والمواد السامة لقتل الكلاب الضالة، وتحثهم على الاستعانة بوسائل بديلة للحد من ظاهرة الكلاب الضالة، نظرا لخطورة هذه المواد، وتجاوبا مع انتقادات مجموعة من المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات.
وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي الفريق الإستقلالي والتعادلية بمجلس المستشارين خلال هذه السنة حول هذه الظاهرة ، أكد وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت أن محاربة الكلاب الضالة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة، مبرزا أن وزارة الداخلية تعمل سنويا، في إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على رصد اعتمادات لتعزيز قدراتها في هذا الميدان، حيث بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
وذكر بالمناسبة باتفاقية إطار للشراكة والتعاون المبرمة سنة 2019 بين المديرية العامة للجماعات الترابية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، تتوخى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.
ومن اجل تفعيل هذه الاتفاقية الإطار والتسريع في تجسيدها على أرض الواقع ، أبرز وزير الداخلية أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة بكل من عمالات إنزكان ايت ملول، والرباط، وسلا، وتمارة، ومكناس، ووجدة أنكاد، وإقليمي الحوز، والنواصر، وجماعات الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة وسوق الأربعاء الغرب.
وعلى مستوى آخر أكد لفتيت أن الوزارة تواكب مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات من أجل تأهيلها وتجهيز مكاتبها في إطار شراكة معها، مفيدا أن وزارة الداخلية تعمل في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و2024، على إنجاز برنامج يهم إحداث 64 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، من أجل تدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات.
وأعلن وزير الداخلية أن 674 جماعة ترابية، تنتمي إلى 25 إقليما ستستفيد من هذا البرنامج، مبرزا أن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج تناهز 512 مليون درهم، تساهم فيه وزارة الداخلية بنسبة 50 في المائة ، ويشكل إحداث وتجهيز محاجز للكلاب الضالة حسب الوزير إحدى الركائز الأساسية لهذا البرنامج .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*