توقف الاشغال في مشروع المديرية الجهوية للفلاحة والسبب يعود لخلاف بين المتعاقدين عالق في القضاء.

بشكل مفاجئ توقفت الاشغال في مشروع مقر المديرية الجهوية للفلاحة بكلميم ، وهو مشروع كانت الاشغال قد انطلقت به منتصف سنة 2017.

كلميم – وادنون 24

بشكل مفاجئ توقفت الاشغال في مشروع مقر المديرية الجهوية للفلاحة بكلميم ، وهو مشروع كانت الاشغال قد انطلقت به منتصف سنة 2017.

وعلمت جريدة وادنون 24 الالكتروني ان اسباب توقف الاشغال يعود الى خلاف بين المتعاقدين وصل إلى القضاء.

فهل ستتدخل السلطات لإيجاد حل لهذا التوقف، فيما تبقى من أشغال في هذه المعلمة، والتي ينتظر اتمامها بفارغ الصبر لانه سيعطي جمالية للمدينة وزوارها، عكس وضعها الحالي

وهل سيقوم السيد والي الجهة عامل صاحب الجلالة على الإقليم، بتفقد أهم الأوراش المتوقفة بجماعة كلميم مع إبداء ملاحظاته وتوجيه تعليماته ونصائحه للمسؤولين والمنتخبين.

بخصوص هذه التأخيرات في المشاريع.

سنتطرق لهذا لموضوع عبر روبورتاجات و بأدق التفاصيل إلى توقف أشغال العديد من المشاريع الكبرى، لما يزيد عن أربعة سنوات، و ذلك من أجل الوقوف عند الأسباب التي يرجع لها هذا التأخير في تنفيد المشاريع. و اخراجها الوجود.

السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، بعد أزمة كورونا ،أصدر منشورا إلى السادة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعوهم فيه باتخاذ تدابير التخفيف على المقاولات كل الضغوطات الناجمة عن مسببات هذه الأزمة، بما فيها الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، مما جعل السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يصدر هو الآخر دورية في الموضوع، قام بتوجيهها إلى كل من الولاة والعمال ورؤساء الجماعات المحلية، طالبا منهم أيضا السماح إلى المقاولات بتمديد آجال تنفيذ الصفقات التي مشاريعها ما تزال في طور الإنجاز، وإرجاع غرامات التأخير المتعلق بالصفقات، مشددا على تضمين الطلبات بما يثبت أن التأخير سببه هذه الأزمة، وذلك داخل أجل لا يجب أن يتعدى الستة أشهر.

لكن للأسف الشديد هذه المدة لم تؤخذ بعين الاعتبار من لدن أغلب المقاولات ، حيث فضلت تنفيذ صفقات مربحة أكثر وإظهار مشاريعها على أرض الواقع بمدن أخرى بالمغرب، وقد بقيت الآليات المستعملة في البناء موقوفة أو متتاقلة إن لم نقل عديمة الحركة بمجموعة أوراش مشاريع دون أية حركة.