wadnon24.com – واد نون24 اخبار الصحراء المغربية على مدار الساعة
وادنون 24 – طاطا :
في الوقت الذي نرى فيه أن وزارة الداخلية تشدد وتعلن حربا على جميع المتساهلين والمتسترين والمشجعين على البناء العشوائي و الغير القانوني سواء عن طريق التوقيف أو العزل وأحيانا المحاكمات سواء على مستوى رجال السلطة أو المنتخبين، نجد أن العكس تماما هو ما يحدث بإقليم طاطا.
و أن السلطة و أعوانها و أعينها التي لا تنام بدواوير الجماعة الترابية لتمنارت، هي من يغض الطرف عن البناء الغير القانوني ، إذ لا تكلف نفسها توقيع وتحرير محاضر مخالفات البناء غير القانوني في حق عدد من المخالفين اغلبهم من النافدين و المنعمين..؟إنه العبت بعينه.
و في الجهة المقابلة يتم تحرير المحاضر ضد البؤساء و الأرامل، ويتم إحالة ملفاتهم على القضاء بسرعة البرق.
لقد تناولنا هذا الموضوع و اثرنا بعض حيتياته في مقال سابق، و أشرنا من خلاله إلى ضرورة إيفاد لجنة للبحث والتحقيق في مجموعة من الخروقات و المخالفات المفترضة بالمنطقة، للتأكد مما يروج بهذا الشأن.. ؟. ولكن (….. )
قد تكون هناك بعض المحاضر التي تم إنجازها ، وتمت إحالتها على القضاء ضد بعض الأشخاص المعنيين الذين يعتبرون الحلقة الاضعف في هذا الملف ، أما بالنسبة لأغلب المحاضر حتى إن وجدت، فهي تبقى للاستئناس فقط و في الأخير تتعرض للإقبار (..) دون اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حول تلك المخالفات،
وكما سلف الذكر فإن عدد من المحاضر حتى وإن إفترضنا أنها أنجزت فإنها تتعرض للإقبار من طرف المنتفعين من هذه الفوضى، لأن إحالتها من شانه أن يجر على السلطة سخط النافدين من سماسرة العقار و البناء الغير القانوني ، وعلى رأسهم مهندسي المخططات ، الذين يعملون على توريط السلطات في المحضور،. حتى يتسنى لهم التحكم في كل صغيرة وكبيرة.
أنهم هم الآمر والناهي في هذا المجال دون مسائلة أو محاسبة ، إنها حماية خاصة ومعاملة خاصة يحضى بها هؤلاء ، وإلا فكيف نفسر ما يقع ببعض الجماعات و دواويرها من مشاكل خصوصا في ما يتعلق بمجال العقار، من تغاضي على الخروقات بل وتقديم المساعدة للفاسدي من قبيل توزيع الشواهد الإدارية الغير قانونية، وغض الطرف على مجموعة من الخروقات في مجال العقار تخص “أصحاب النفود والنقود” بهذه المنطقة.
من حق أي متتبع للشأن المحلي أن يساءل السلطات عن ما هي الإجراءات التي اتخذت في حق المخالفين في هذا المجال ؟ و ما مصير محاضر المخالفات التي تم إنجازها من طرفها، و ماهو دورها قبل كل هذا وذاك .. ؟ أليس هو تطبيق القانون.
هناك من لا يحب ان تحل بجماعته كما يحلو لهم الوصف ، أية لجنة ولا تفتيشية، ومن يدري أنهم غدا سيفكرون كيف سيتم ربط هذه البنايات العشوائية الغير قانونية بالماء والكهرباء وشبكة التطهير. و بالجيل الخامس من الانترنت، أو حتى تسقيف السماء على مستوى جبال سموكن ..؟
رجاءا أيها المسؤولون طبقوا القانون على جميع المخالفين أو اتركوا الجميع يعيث فسادا في العقار و قانون التعمير وكفى المخالفين شر المتابعة والمحاسبة(..). لماذا الكيل بمكيالين..؟
للإشارة : يعد بناء المسكن حق مكفول لكل مواطن ما دام له الحق في التصرف في ملكيته العقارية. لكن هذا الحق يبقى مقيدا لأن الفصل 35 من دستور 2011، الذي ينص على أن حق الملكية حق مضمون بقوة القانون، هو الفصل نفسه الذي يقيد كذلك حق التصرف في الملكية ويلزم صاحبها احترام القوانين والضوابط المعمول بها من أجل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.،
لنا عودة للموضوع في مقال عن دور السلطات الإقليمية.
